الرئيس عبد الفتاح السيسي- صورة من صفحة المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك

عَ السريع| السيسي يعتذر عن التنمر.. وأمن المنيا يفض تجمع مسيحيين بقنابل الغاز

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

السيسي يعتذر عن التنمر

تقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتذار لكل من تعرّض للتنمر، وذلك في تعليق منه على حديث إحدى ذوي الاحتياجات الخاصة حول هذا الأمر، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف" التي تم تنظيمها اليوم الأحد.

وقالت إحدى المشاركات في الاحتفالية، سما رامي صبحي، إنها حصلت بالقانون على حقها من شخص تنمّر عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّ الرئيس، قائلاً "أنا سعيد بيكي جدًا إنك وقفتي هذا المتنمر عند حده. وأنا عايز أقولك ولكل من يتم التنمر بهم، اقبلوا اعتذاري أنا، متزعليش هو مش فاهم هو مش مقدر ومش عارف معلش".

ويشارك السيسي في هذه الاحتفالية المُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تم تنظيمها في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، والتي تتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992.


أمن المنيا يفض تجمع مسيحيين بقنابل الغاز

فضت قوات الأمن بقرية العمودين التابعة لمركز سمالوط في محافظة المنيا، أمس السبت، تظاهرًا نظمه عشرات المسيحيين احتجاجًا على اختفاء إحدى الفتيات.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات، مقاطع فيديو أثناء محاولات فض التظاهرة، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال فهيم إسحق، أحد شهود العيان، إن قوات الأمن فضت التظاهرة باستخدام قنابل الغاز المسيّلة للدموع، كما ألقت القبض على عدد من الأقباط.

وأضاف للمنصّة، أن التظاهرة كانت بسبب اختفاء إحدى الفتيات المسيحيات التي تبلغ من العمر 15 عاما في الصف الثاني الثانوي، التي تغيبت أثناء ذهابها لأحد الدروس الخصوصية يوم الجمعة، فأبلغت أسرتها قوات الأمن للبحث عنها، وعند عدم ظهورها حتى مساء السبت، خرج العديد من الأهالي في تظاهرة.

وأشار فهيم إلى أن القرية "تعيش حاليًا في ترقب وانتظار لعودة الفتاة ومحاولات لضبط النفس، بناءً على وعود من قوات الأمن بالإسراع في عملية البحث عنها وإعادتها لأسرتها".


منع الزيارة عن ناشط سياسي

رفضت نيابة المنصورة السماح لمحامي الناشط السياسي وعضو حركة شباب 6 أبريل محمد عادل بزيارته، وهو ما كررته أيضًا مع طلب تقدمت به زوجته، وذلك دون إعلان أسباب واضحة، حسبما علم المحامي أمس بخصوص هذين الطلبين المقدمين الأسبوع الماضي.

وقالت زوجة عادل، روفيدة حمدي، عن دافعهما للزيارة هو نا بلغهما من أنباء عن أن زوجها "يعيش في ظروف سيئة داخل محبسه، وحاول تقديم بلاغ للنائب العام بخصوصه، إلاّ أنه لم يتمكن بسبب تمزيق رئيس المباحث لما كتبه في ورقة البلاغ من شكاوى حول سوء معاملته".

وأضافت الزوجة للمنصّة "علمت أيضًا أن زوجي دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 نوفمبر (تشرين ثان) الماضي احتجاجًا على سوء المعاملة"، مُشيرة بخصوص الزيارة إلى أنها وحتى تتمكن من الاطمئنان على زوجها وصحته، عليها الانتظار حتى موعد زيارته المقبلة، والمقررة في 15 يناير/ كانون ثان 2020، أو ربما من خلال المحامين في جلسة تجديد حبسه المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي 2 ديسمبر، قدم محامي عادل بلاغًا يحمل رقم 11417 لسنة 2021، تحمل شكوى مباشرة من سوء معاملة رئيس مباحث سجن المنصورة، لكن عادل رفض الإدلاء بأقواله والتعاون مع جهة التحقيق؛ لأن رئيس مباحث السجن المشكو في حقه، صمم على حضور التحقيق بل والتدخل فيه، وفقا لحديث زوجته.

وعادل هو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، ألقى القبض عليه في 2014، وعوقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات لإدانته بتهمة "انتهاك قانون التظاهر"، وعقب الإفراج عنه في 2017 كان يقضي فترة المراقبة بقسم الشرطة، وتسليم نفسه يوميا للقسم من السادسة مساء للسادسة صباحًا.

وتم حبسه في قضية جديدة حينها، لاتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغ من أحد المواطنين في القضية التي حملت الرقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، وتم ضمه بعدها بـ3 أشهر في قضية أخرى ثالثة بالاتهامات نفسها، وجار التحقيقات معه حاليًا على ذمتها، بعد إخلاء سبيله من القضية الثانية في يناير الماضي.

.. ومطالب بالإفراج عن آخر

طالبت منظمات حقوقية الإفراج عن الكاتب والناشط السياسي أحمد دومة، الذي أمضى أكثر من ثمانية أعوام سجينًا وهو "محروم من حقه في العلاج والتعليم والمعاملة الإنسانية" على حد ما ذكرته في بيان لها.

وذكرت المنظمات إن دومة "الذي يعدّ أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، ساهم في تأسيس عدد من أهم الحركات الاحتجاجية في مصر مثل حركة كفاية والتي كان لها دورًا محورياً في إشعال الثورة، بجانب كونه أحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة".

وألقي القبض على دومة في ديسمبر 2013، على خلفية وجوده قبلها في محيط محكمة عابدين، أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر. وصدر ضدّه- ومعه أحمد ماهر ومحمد عادل- حكم بالسجن ثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى.

لكن وبحسب البيان، الذي وقعت عليه منظمات عديدة من بينها "حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، قبل انقضاء مدة الحكم، تم فتح قضية مجلس الوزراء لإحباط خروجه من السجن. وحكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه في محاكمة، وصفتها المنظمات بأنها "عُرِفَت بانعدام الحيادية على يد القاضي الشهير بعدائه لدومة وثورة يناير، محمد ناجي شحاتة".

وتابع البيان "طعن دومة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وتمت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، فقضت بسجنه 15 عامًا وتغريمه 6 مليون جنيه"، مُشيرًا إلى أنه بذلك يكون فريق الدفاع "استنفد جميع سبل التقاضي المحلية".

وأكدت المنظمات أن دومة "ما يزال محتجًزا تعسفيًا بسجن طرة سيئ السمعة، في ظل أوضاع غير إنسانية في زنزانة صغيرة تفتقر الى التهوية الجيدة، ومنعه لشهور من التريض خارج الزنزانة من النوم على سرير. بجانب منعه من استقبال أي زيارات من أسرته لمدة ستة أشهر، بسبب القيود المفروضة على خلفية انتشار فيروس كوفيد-19".

وحذّرت المنظمات من تدهور الحالة الصحية لدومة بشكل مطرد منذ حبسه، وذلك "نتيجة لوضعه في زنزانة انفرادية لأكثر من ست سنوات. بجانب فقر الرعاية الصحية في السجون المصرية بشكل عام"، وهو ما جعله الآن مُصاب بأمراض عضوية ونفسية عديدة، أبرزها "تآكل في مفصلي الركبة، والتهاب مزمن بالأعصاب، وانزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، واكتئاب ونوبات قلق حادة".


الحكم على مرتضى منصور 26 ديسمبر

حددت المحكمة الاقتصادية، في جلستها اليوم الأحد، يوم 26 ديسمبر/ كانون أول الجاري للنطق بالحكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ومجلسه.

وذكرت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 لسنة 2021 أن منصور "سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته".


انتقادات لدور الأمم المتحدة في السودان

انتقد دبلوماسيون ومراقبون دوليون، اليوم الأحد، ما سمّوه "تقاعس" بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" عن القيام بدورها المنصوص عليه في قرار إنشائها بيونيو/ حزيران 2020، والمتمثل في حماية الوثيقة الدستورية والمدنيين.

ووفقًا لتصريحات أدلى بها مراقبون وبلوماسيون، كان منهم الخبير القانوني كمال الأمين، لموقع سكاي نيوز عربية، فإن مهام البعثة "واضحة ومحددة في القرار رقم 2524"، والذي ينص على أن "تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي، وحماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وبناء السلام"، مضيفًا إنه "لم تحقق أيا من مهامها هذه حتى الآن".

وفي السياق نفسه، شدد الوليد علي، الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، على أن البعثة الأممية "لم تُظهر ما يؤكد جديتها في تنفيذ المهام المطلوبة منها"، وهو ما دلل عليه بقوله إنه "ظهر جليا في أعقاب انتهاك الوثيقة الدستورية، وسقوط قتلى خلال المظاهرات المطالبة بمدنية الدولة".

وفي حين استهجن العديد من المراقبين التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أول أمس الجمعة، والتي دعا فيها السودانيين إلى القبول بالاتفاق الموقّع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/ تشرين أول الماضي، رفضت لجان المقاومة السودانية دعوة قدمها لها رئيس البعثة الأممية في الخرطوم، فولكر بيرتس، للجلوس معه والتحاور بشأن الاتفاق.