الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يتفقد اليوم الدراسي- الصورة: النشرة الصحفية للوزارة

عَ السريع| "التعليم" تتراجع عن ربط تسليم الكتب بدفع المصاريف.. ومواطن يزور بطاقة تموين باسم الرئيس

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

"التعليم" تتراجع عن ربط تسليم الكتب بدفع المصاريف كاملة

علمت المنصة من مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قررت التراجع عن قرارها ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدفع المصاريف كاملة، بعد أن تقدم نواب بالبرلمان بأكثر من طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، باعتبار أن قراره السابق يخالف الدستور الذي أقر مجانية التعليم.

وقال مصدر مسؤول، من دائرة صنع القرار بالوزارة، إنها ارتأت التوصل إلى حل وسط بتقسيط المصاريف الدراسية على دفعتين تٌسلم الكتب مع تسديد القسط الأول منها، على أن يتم إعلان القرار الجديد رسميًا قبل ساعات من جلسة برلمانية مرتقبة للجنة التعليم غدًا الاثنين.

وأضاف المصدر في تصريحات للمنصة أن القرار الجديد يساهم بنسبة كبيرة في حل أزمة تسليم الكتب للطلاب "لأن تقسيط المصروفات على مرتين سيرفع العبء عن أغلب الفئات المطالبة بالدفع، على أن يتم مخاطبة الهيئة القومية للبريد المسؤولة عن تحصيل المصروفات، بإتاحة نظام دفع يقبل تحصيل نصف المبلغ وليس القيمة المستحقة كلها".

وتبلغ مصروفات التلاميذ من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، و200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، و500 جنيه من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي، و200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه الثلاث والخمس سنوات.

وسيدفع ولي الأمر، وفقًا للقرار الجديد، المصروفات على قسطين، واحد بالفصل الدراسي الأول والآخر مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وكان قرار الوزير بربط تسليم الكتب الدراسية بتسديد كامل مصروفات العام، نتيجة لعجز كبير في الصناديق الخاصة بالمديريات التعليمية، لأنها تعتمد بالأساس على نسبة من المصروفات في صيانة وترميم المدارس وسد احتياجاتها، حسبما أوضح المصدر في تصريحاته، لكن بعض المحافظين ألزموا المدارس، خلال الأيام الماضية، بتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب دون التقيد بدفع المصروفات، وهو القرار الذي رد عليه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في تصريحات تلفزيونية "بأن كل محافظة لم تربط الكتب بالمصروفات سوف تنوب عن الطلاب في دفع الأموال للوزارة".

ويرى الدكتور طارق شوقي أن عزوف أولياء الأمور عن دفع المصروفات المدرسية "شبه متعمد"، حسبما ألمح في تصريحات تلفزيونية قبل أيام، قائلًا "إن الأهالي يرفضون دفع المصروفات لكنهم مستعدون لدفع الأموال للدروس الخصوصية وشراء الكتب الخارجية".

.. و12% سددوا المصروفات كاملة

ولم تتجاوز نسبة الطلاب الذين دفعوا المصروفات وتسلموا الكتب حتى اليوم، أيّ بعد أسبوع كامل من بدء الدراسة، 12% من الفئات المطالبة بالدفع، التي تشكل نسبة 35% من إجمالي الخاضعين للتعليم الأساسي في مراحله المختلفة، حيث إن الـ65% الآخرين هم فئات تعفيها الوزارة من دفع المصروفات، حسب المصدر.

ووفق قرار وزارة التربية التعليم، الصادر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، فإن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، هم: أبناء شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، الطلاب يتامى الأب، الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وشمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

.. و"اللي يرفض مش عايز ابنه يتعلم"

وأكد المصدر أن مشكلة القرار القديم تكمن في ارتباط قيمة مناهج الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي في وجود الكتاب مع الطالب، ولأن ذلك لم يتحقق لأغلب الطلاب، فإن الحل في إتاحة التقسيط، مضيفًا "اللي يرفض يدفع بعد التقسيط يبقى مش عايز ابنه يتعلم".

ولفت المسؤول إلى أن الطالب الواحد في المدارس الحكومية يكّلف الدولة قرابة 12 ألف جنيه سنويًا، قائلًا للمنصة "المصروفات ما هي إلا رسومًا إدارية يتم توجيهها لتكون جزءًا من المبالغ المخصصة للإنفاق على المكتبات والأنشطة والتأمين الصحي للطلاب وصيانة المدارس والتطوير التكنولوجي وتطوير المناهج، مع أن تكلفة الكتب الجديدة على كل طالب تصل إلى ألف جنيه، كتأليف وطباعة وتوزيع، ولا يدفع منها شيئًا".

وبلغت نسبة الإنفاق على التعليم (المدرسي والجامعي) في ميزانية العام المالي 2020/2021 نحو 2.42% من الناتج المحلي، وهي نسبة تقل عن نصف القيمة المقررة في الدستور بـ6% من الناتج المحلي كحد أدنى.


مواطن يزور بطاقة تموين باسم الرئيس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مواطنًا امتلك بطاقة تموينية باسمه واستلم بناء عليها مقررات تموينية في محافظة المنيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات أمس السبت، أن هناك من يحصلون على أشياء دون حق، قائلًا "لذلك نؤكد أن الرقمنة التى نستهدف الوصول لها ستمكن الدولة من منح كل مواطن حقة دون هدر".

والتموين: ألغيناها في حينه

وردًا على تصريحات الرئيس، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانًا، أعلنت فيه اكتشاف البطاقة وإلغاءها في حينه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، في البيان، أن حملة مراجعة بطاقات التموين التي بدأتها الوزارة منذ عامين مازالت جارية وتتم بشكل دوري، قائلًا إنه "في حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة".

وطبقت وزارة التموين والتجارة الداخلية 4 مراحل من أجل تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للحصول على دعم التموين "الدعم السلعي فقط"، أسفرت عن حذف 8 ملايين شخص وهمي من متلقي الدعم عبر البطاقات التموينية، الذين وصل عددهم إلى نحو 62 مليون مواطن وفقًا لآخر إحصائية لوزارة التموين المصرية بعد تنقية البطاقات خلال الفترة الماضية.

.. ومصدر: موظفة إدخال البيانات السبب

ونقل مصراوي، عن مصدر لم يكشف عن هويته بمديرية التموين في محافظة المنيا، قوله إن المشكلة جاءت بسبب خطأ غير مقصود من موظفة خاصة بإدخال بيانات المستفيدين من الخدمات التموينية، داخل إحدى الإدارات التموينية، إذ سجّلت اسم المواطن بطريقة سليمة، ثم بخطأ غير مقصود جرى إدخال الرقم القومي الخاص بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ببطاقة تموين المواطن.


ارتفاع الدين الخارجي إلى 137.8 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.018 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجي لمصر سجل في نهاية يونيو/حزيران الماضي 137.85 مليار دولار، مقابل 134.841 مليار في نهاية مارس/آذار السابق عليه.

وأضاف المركزي، في بيان، أن الدين الخارجي طويل الأجل لمصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي بقيمة 2.56 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي ليصل إلى مستوى 124.143 مليار دولار، مقابل 121.579 مليار في مارس السابق له، وكذلك ارتفع الدين الخارجي الحكومي طويل الأجل إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.


الجارديان: مشتر "نيوكاسل" على علاقة باغتيال خاشقجي

زعمت صحيفة الجارديان الإنجليزية، أن رجل الأعمال السعودي ياسر الرميان، الذي يدير صندوق الاستثمار السعودي، المستحوذ أخيرًا على نادي نيوكاسل الإنجليزي، على علاقة باغتيال الصحافي المعارض جمال خاشقجي في 2018.

وقالت الصحيفة إن الرميان، نقل نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 20 شركة لاستئجار طائرات إلى صندوق الاستثمارات العامة، زعم إن إحداها استخدمت لاحقًا في المخطط السعودي لقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووقع الصندوق السعودي منذ أيام صفقة للاستحواذ على النادي الذي يلعب في الدرجة الممتازة من الدوري الإنجليزي بلغت قيمتها 300 مليون دولار.

وقالت الصحيفة، إنها تمتلك وثائقًا سرية كانت قدمت لمحكمة كندية في 2017 تشير إلى أن أحد المساعدين لولي العهد السعودي أمر بتحويل ملكية 20 شركة إلى صندوق الثروة السيادية كجزء من حملة مكافحة الفساد.

والرميان هو مصرفي سابق يشغل منصب محافظ صندوق الاستثمار المركزي ورئيس شركة النفط أرامكو السعودية، وأشرف على مليارات الدولارات من الاستثمارات من قبل صندوق الاستثمارات الخاصة، بما في ذلك في أوبر وفيسبوك وديزني وسيتي بنك.

وتقول الصحيفة إن الوثائق تتعلق بحملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما تم اعتقال 400 من أغنى الشخصيات السعودية، بمن فيهم الأمراء والوزراء، واحتجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض، فيما اعتبر تطهيرًا يشمل التعذيب والإكراه ومصادرة المليارات من الأصول

وتضيف الصحيفة أن من بين الشركات المعنية شركة سكاي برايم لخدمات الطيران، وهي شركة استئجار طائرات مقرها الرياض، ظهر اسمها في عام 2019 في تقرير، أنييس كالامارد، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة التي حققت في مقتل خاشقجي، التي خلصت إلى أن فريق العملاء السعوديين الذين قتلوا خاشقجي استخدم طائرتين نفاثتين تشغلهما سكاي برايم للطيران.


تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم

تظاهر مئات السودانيين، أمس السبت، في الخرطوم مطالبين بإسقاط الحكومة المكلفة بإدارة البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية، واتهموها بـ"الفشل" في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية.

وبعد حوالي شهر من محاولة انقلابية فاشلة، أقر حمدوك مساء أول من أمس الجمعة في خطاب إلى الأمة بـ"انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدًا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".

واعتبر حمدوك أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ اسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".

يعاني السودانيون، الذين تعتبر بلادهم أحد أفقر بلدان العالم، من تضخم يقترب من الـ400% في ظل برنامج تقشف فرضته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويؤكد خصوم متظاهري الأمس أنهم من أنصار نظام البشير السابق، في المقابل دعا أنصار نقل السلطة بالكامل إلى المدنيين إلى "تظاهرة مليونية" الخميس المقبل.

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.