تصميم: يوسف أيمن- المنصة

الاغتصاب الزوجي: تعذيب يقره القانون

في عام 2012، وحين كانت لمياء* في الخامسة والعشرين من عمرها بدأت رحلة زواجها على أمل أن تختلف المعاملة معه عمّا كانت تتعرض له في بيت الأسرة من قيود وشجارات ومحاذير، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، فعلاقة الزواج القصيرة التي شهدت إجبارها مرّات على الممارسة الجنسية، تركت آثارًا تنوعت بين تروما (صدمة) واكتئاب ووسواس قهري؛ كما لم تخل من الضرب والإهانات.

ثمانية شهور كانت كافية لتكتشف لمياء الواقع الذي أنهى الزيجة قبل أن تكمل سنتها الأولى، حين قررت النجاة بنفسها "كنت حاطة شرط إن يكون لي حق التطليق، ويمكن دي الحاجة الوحيدة الصح اللي عملتها في الجوازة".

لم يأت التطليق من فراغ، لكنه "بتراكمات"، استعادتها الآن، "حسيت إني بخسر نفسي، أغلب الوقت منهاره ومش قادرة أستحمل، مكتئبة مع شخص مابيضفش ليا أي حاجة، عايز ياخد وبس. وكمان اكتشفت إن كان فيه خيانة ليا".

ترى لمياء أن الزيجة كانت "غلط"، وذلك لما بدا لها منذ اليوم الأول "الخناقة حصلت من أول يوم. أنا وهو ماسبقش لينا ممارسة الجنس، وكانت العملية مؤلمة جدًا، لدرجة إني اضطريت في أول أسبوعين أروح لدكتورة". وتستعيد السيدة تلك الأحداث والمشاعر التي سادت وقتها "فضلنا 28 يوم على الوضع ده وطبعًا هو كان طول الفترة دي هيتجنن، ولو كان طايل وقتها إنه يعملها فعلًا ؛ كان اغتصبني".

من أول شهرين بدأ العنف. ماكنش بيقدر يسيطر على شهوته، فكان إما بيتعصب أو يضرب.
- لمياء فخري، صيدلانية مُطلّقة

لم يغتصبها آنذاك، في بداية الزواج، لكن الأمر وقع بالفعل فيما بعد، حسبما تحكي "حصل فض الغشاء وهو ارتاح، لكن أنا اللي تعبت بقى. ومفيش ولا مرّة استمتعت معاه. كان فيه غشومية، ومفيش سؤال ليا إذا أنا كنت عايزة أمارس العلاقة دلوقتي ولا لأ. لدرجة إني في مرّة كنت نايمة، صحيت مفزوعة عليه وهو بيحاول يعمل إيلاج معايا".

تحكي لمياء عن ذلك الزوج الذي رسمت لها الأيام والمعاشرة صورة واضحة له، لتكتشف أنه هذا الرجل المصري الذي "أتى من خلفية ريفية، ورغم كونه متعلمًا وطبيبًا إلا أن ثقافته الجنسية أتت من أفلام البورونو. كان بيدّعي إنه فيمينست، لكن عقلية أبوه وجده كانت معاه".

وتلك العقلية كانت متصالحة مع أمور لم تكن الزوجة الشابة لتتصورها "من أول شهرين بدأ العنف والضرب. ماكنش بيقدر يسيطر على شهوته، فكان إما بيتعصب ويزعق أو بيضرب. وحصل في مرّة إنه ضربني وبعدها مارس معايا الجنس، حتى دون اعتذار. مفيش ولا مرّة اعتذر. بالنسبة لي، ده مالهوش مسمّى غير اغتصاب. كل مرّة معاه كنت مكرهة، وعمري ما كنت مبسوطة".

السلوك العدواني لم يقتصر على ممارسة الجنس بعد الضرب، لكنه امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، تفاصيل العلاقة نفسها، حسبما تحكي لمياء "من عدوانيته مثلًا إني ماكنتش عايزة أخلِّف، وأخدت حبوب منع حمل لمدة 3 شهور، لكن تعبتني؛ فطلبت منه يستعمل كوندوم (واقٍ ذكري)، فلما استعمله اتضايق وقعد يقول لي فصلتيني".

"الموضوع كله كان بالنسبة لي عملية تعذيب"، تقول لمياء عن طليقها، مُعددة أوجه الألم والأذى "شخص بيهيني ويقرفني طول اليوم، لكن بالليل بس ببقى حلوة في عينه كجسم، وبيطلب إننا نكون سوا. اتنين علاقتهم سيئة، طيب ليه بتعمل معاها علاقة؟ شخص بيتعامل بطريقة بهيمية. فحسيت إني طول الوقت جسمي مُنتهك، واني بالنسبة له بقيت sex toy أو مخدّة".

.. وعلاقات إذلال

تخلّصت الشابة من الزيجة، ولجأت بعدها للطب النفسي طلبًا للمساعدة في القضاء على ما نجم عن تلك العلاقة من آلام وخسائر "بدأت العلاج النفسي من 2014. وما زلت بفتكر مشاهد بعينها زي الضرب. بتتكرر قدامي زي ما هي وقت وقوعها".

مثل لمياء تأذت أخريات من زيجات تعرّضن فيها للاغتصاب؛ فقررن اللجوء لمؤسسة نسوية هي قضايا المرأة، التي دفعها تعدد تلك النماذج إلى إطلاق حملة عام 2018 تحت عنوان "مش بالعافية" للتوعية بهذا الأمر، استغلالًا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وزخم حملة 16 يومًا التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للمرأة لوقف العنف ضد النساء

"كانت أول حملة صريحة تتكلم عن الموضوع ده"، تقول نورا محمد، مديرة برنامج دعم النساء المعنفات في مؤسسة قضايا المرأة، "لأن وقتها استقبلنا شكاوى كتيرة صريحة من الأمر ده. ووقتها سمعنا كلام صادم، زي مثلًا حاسة إنه بيغتصبني"، وتقول "الستات مابتشتكيش من فراغ. احنا فكرنا في الحملة بسبب حاجات غير معقولة، كان فيه مثلًا زوج بيجبر مراته إنهم يمارسوا العلاقة قدام ولادهم الصغيرين كنوع من الإذلال".

إحدى شهادات الاغتصاب الزوجي التي وثّقتها مؤسسة قضايا المرأة- الصورة: صفحة المؤسسة على فيسبوك

لا تنسى نورا حالات تعاملت معها، ومن بينها مَن هددت بقتل زوجها "فاكرة الحالة دي كويس، قالت لنا لو ماطلقتونيش منه هقتله ومش مهم أتعدم، ما أنا كده كده ميتة. ودي مش الحالة الوحيدة، قابلنا حالات مابيفرقش مع أزواجها إن الزوجة مريضة سكر ولا إنها في وقت الدورة الشهرية ولا إنها حامل".

وهذه ليست الحالات الوحيدة التي تعرّضت للاغتصاب الزوجي والإهانة، إذ تذكر نورا حالة أخرى، تقول عنها "ست كانت بتشتغل في البيوت، ومع الوقت جوزها بقى هو اللي بيتقاول مع الناس بخصوص شغلها. وكان قاسي معاها في العلاقة، فكان بيديها منشطات للشغل ومنشطات جنسية للعلاقة. وفي إحدى المرات وهما في العلاقة الجنسية قسي عليها لدرجة إنها نزفت، ورغم آلامها وصريخها كمّل. ولما راحت المستشفى ماراحش معاها وخدت واحدة من جيرانها، ووقتها اتخيطت 12 غرزة. وحكت لدكتورة على انفراد، لكن الدكاترة رفضوا يعملوا لها تقرير باعتبار إنه ده عيب وهتقول إيه يعني؟ وبعدها بيومين مارس معاها العلاقة".

وفقًا لنورا لم تطَلق هذه السيدة "للأسف، علشان تربي أولادها. لأن أهلها اشترطوا عليها لو اطلقت تروح لهم لوحدها، فده كان ضغط كافي عليها إنها تكمل، وتستحمل الاغتصاب الزوجي".

مصطلح "خاطئ"

على الجانب الآخر، يعتقد المهندس أحمد أبو غالي وهو زوج في منتصف الستينيات من العمر، أنه لا يوجد ما يسمى "اغتصاب زوجي"، ويعتقد أيضًا أنه "مُصطلح ظهر لإلهاء الناس عن المشاكل الحياتية واليومية الأساسية، اللي بتحيط بينا من سد نهضة وأعباء اقتصادية وغيرها"، ولكنه لم يوضح من الذي أظهر هذا المصطلح ومن الذي يريد إلهاء الناس.

أبو غالي يرى أن ما يحدث في العلاقة الجنسية هو "أخلاق زوج"، لكن وحتى في حالة العنف "لا يصح تسميته اغتصابًا"، موضحًا وجهة نظره بالقول "لو الزوج محتوي زوجته ويتعامل معها بطيبة وحنان، لن يكون هناك أية مشاكل. لكن مش يكون بيهينها ويضربها، وييجي يطلب منها حقه الشرعي عادي، لأن ده هيبقى مش منطقي".

ويتابع الرجل "هنا هيتحول الأمر من مودّة ورحمة لإهانة وتعذيب وأذى جسدي ونفسي"، ولكن على الرغم من ذلك فإن أبو غالي يرفض أن يعتبر تعذيب الزوجات وإجبارهن على ممارسة الجنس اغتصابًا "لأن في هذه الحالة إيه الفرق بين شخص بيضرب مراته ويهينها وبينه كشخص حاول ياخد حقه الشرعي بالقوة. هنا الحالتين أذى وتعذيب. لكن الاغتصاب الزوجي ده مصطلح غير سليم بالمرة".


اقرأ أيضًا: ولاية جماعية على النساء: أنتِ وحياتك لمالك البيت والبواب والجيران


ورغم رفضه للمصطلح، يقول أبو غالي "وفي النهاية، المهم هو القبول، لأن هذا ما أمر به الله في قوله قدّموا لأنفسكم، بالإضافة إلى عدّة أحاديث عن الرسول علّمنا فيها آداب العلاقة الزوجية".

على العكس، تقول لمياء فخري عن هذا المصطلح "ده حقيقي وموجود وأسهل حاجة بتحصل. المشكلة إن الناس فاكرة إن المصطلح ده لازم يكون معناه ارتباط بعنف شديد. لكن الحقيقة، كفاية إن الست تكون ماعندهاش رغبة واضطرت واستسلمت علشان تخلص من الإلحاح أو الضغوط، أو وافقت خوف من تهديدات زي عدم الإنفاق أو الحرمان من زيارة الأهل أو عنف لفظي وإهانات، من قبيل انتي باردة".

"أمال أنا متجوز ليه؟"

يعترض أبو غالي على مُسمّى الاغتصاب الزوجي، ومثله يعترض الدكتور حمادة الجيوشي "أنا ضد كلمة اغتصاب بالنسبة لشخص متزوج. هل الزوج بيغتصب زوجته؟ ده مصطلح غلط".

و"الخطأ" يراه الجيوشي في أن هذا المصطلح يتناقض مع الزواج وأهدافه، "شرعًا، حرام أن تمتنع الزوجة عن زوجها. أمال أنا متجوز ليه؟ أنا متجوز علشان اعفّ نفسي، بينما هذا الامتناع يدفعني للغلط. في حين إنه لابد للزوجة تبذل ما في وسعها لإرضاء زوجها".

تردّ نورا على أقاويل الجيوشي، "فيه مصطلح اسمه الاغتصاب الزوجي. والكلمة هنا مصدرها الإغصاب والإكراه في علاقة المفروض أساسها الرضا والقبول، مش الغصب والعنف. ومفيش حاجة اسمها ملكي. لأ، كل واحد جسمه ملكه".

وفي الصف نفسه تقف لمياء، "كل واحد بيمتلك جسده. أنا مش بتاعته وهو مش بتاعي. الجواز مش شيك على بياض بإن الراجل يمارس الجنس طول الوقت وفي أي وقت بصرف النظر عن رغبة الزوجة أو النظر لحالتها الجسدية أو النفسية".

استند الشاب الثلاثيني في رأيه إلى أقاويل دينية، تتحدث عن "تحريم صوم الزوجة السُنن أو النوافل أو أيّة أيام بخلاف شهر رمضان والنذور، إلا بإذن زوجها"، وهو ما يُعلّق عليه بالقول "فرغم أن الصوم من العبادات، فإن هذا الأمر تم تشريعه من أجل حق الزوج في الاستمتاع بزوجته".

ولكن الجيوشي، وهو أزهري، لم يشر إلى أي نصوص دينية واضحة تبيح للزوج ممارسة الجنس عنوة مع زوجته إذا امتنعت.

مواقف أسر الستات كانت ضدنا، وكان بيتقال لهم علينا إننا هنخرب بيوتهم.
- نورا محمد، مديرة برنامج دعم النساء المعنفات بمؤسسة قضايا المرأة

لا ينكر الطبيب الشاب، حقوق الزوجة، "لابد للزوج مراعاة الظروف قبل إتمام الأمر. وهناك حقوق للزوجة من بينها أن يدعمها الزوج في حالة وجود أي موانع شرعية لها". ثم يستدرك "لكن من الناحية الأخرى، لا تظل الزوجة تكرر هذا العذر حتى يتحول إلى القاعدة وليس الاستثناء، ويصبح الأمر متكرر بصورة شديدة. فلابد من إرضاء الزوج".

ويستدعي الجيوشي في دعم رأيه حديثًا متداولًا بشدة مجتمعيًا، ويقول "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، وبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح"، مضيفًا "أول أسباب الزواج هي العفّة للطرفين. أنا متجوز علشان ماعملش حاجة حرام. فكون إنك تمنعيني وبالتالي تدفعيني للحرام؛ فده كمان حرام، بل من الكبائر".

يرد أبو غالي بشأن هذا الحديث، ويقول "حديث تلعنها الملائكة، أرى أنه مشروط بكون زوجها مكفيها وبينفق عليها ويراعيها هي وأولادهما ولا يبخل عليهم بالأمان والحنان. باختصار يؤدي ما عليه من واجبات أولًا، ثم يسأل عن حقوقه".

قوة الحلفاء

وجهة نظر االجيوشي تستند إلى تفسيرات دينية ودعم مجتمعي منبعه عادات وتقاليد، بينما تقف المرأة وحيدة في مواجهة أطراف قوية تحالفت واتفقت على إنكار الاغتصاب الزوجي، وكلُّ له أسبابه.

القانون لا يُجرّم إلا المعاشرة الجنسية الشرجية مثلما يُحرّمها الدين الذي تحدّث عن القوامة، ويرفع أزواج رايته حين يطالبون بممارسة "حقّهم" الجنسي، ويتجاهلوه حين يمارسوا هذا النوع من المعاشرة، تمامًا كما يتجاهلوا آثاره المؤذية على الزوجة. إذ تقول نورا بخصوص هذه الحالات "الاغتصاب الشرجي متكرر. و فيه حالة تعاملنا معاها، اكتشفنا إن من تكرار معاشرة زوجها ليها من الشرج؛ أُصيبت بمشاكل في العضلة الشرجية، لدرجة إنها مابقتش بتقدر تتحكم في البراز لفترة طويلة، لغاية ما اتعالجت".

أما المجتمع، فيرفض من الأساس التطرق لهذا الأمر باعتباره "عيب"، والحديث فيه "فُجر"، وهو ما لم يحرم زوجات من الدعم العائلي فقط، بل انصب عليهن غضب الأسر حين حاولن الشكوى، بحسب نورا "الزوجة اللي هددت بقتل زوجها، قبل أن تلجأ إلينا شكت لعائلتها؛ ووقتها أخوها زعق لها وشتمها وقال لها إيه الوس*$ة دي؟ جوزك وهو حر يعمل اللي هو عايزه".

أنا بالأساس ضد كلمة اغتصاب بالنسبة لشخص متزوج. إنما كمان يتعمل لده قانون.
- حماده الجيوشي، طبيب.

وبالمثل، تتعرض الزوجات لغضب أسرهن حين يلجأن للدعم الحقوقي، وفقًا لنورا "مواقف أسر الستات كانت ضدنا، وكان بيتقال لهم علينا إن الناس دول بيشجعوكم على الغلط وهيخربوا بيوتكم. ده غير كلام زي إن خلاص القيامة هتقوم، وانتو عايزين تساووا الراجل بالست، وإن الصح هو إن الست تخلّف والراجل يصرف"، وذلك على الرغم من دعم الأزهر لحملة "مش بالعافية"، وهو المؤسسة التي عادت قبل أيام لتصحح مفاهيم حول أحاديث هجر المرأة فراش زوجها.

تستدرك الناشطة النسوية "مع العلم أن بين الحالات التي تعاملنا معاها ست كان جوزها مشغّلها، وبيحط لها منشطات في الشاي علشان تستحمل الخدمة في البيوت وكمان معاشرته ليها. ولما عرفت بموضوع الحباية، كانت خلاص أدمنتها ومابقتش تعرف تستغنى عنها، وهو بقى بيقول لها صراحة خدي الحباية".

ربما يتجاهل المجتمع أمر الاغتصاب الزوجي باعتباره أمرًا هامشيًا، لكن الأرقام تشير إلى عكس ذلك. فوفقًا للمسح الصحي السكاني الصادر لعام 2014 تحت إشراف وزارة الصحة، ومن بين عينة بحث بلغت 6 آلاف و693 سيدة، أكدت 267 سيدة، أي 4% من العينة أنهن تعرضن للعنف من أزواجهن من أجل ممارسة الجنس بالإكراه، بينما أفادت دراسة أجراها مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية عام 2018، بأن "10% من الزوجات في مصر تعرّضن للاغتصاب الزوجي".

مطلوب تشريع

"أنا بالأساس ضد كلمة اغتصاب بالنسبة لشخص متزوج. إنما كمان يتعمل لده قانون؟ طيب ده هيتحكم فيه إزاي؟ هل هتجيب شهود على الأمر؟ والطب الشرعي هيوضح إيه؟"، يقول الدكتور حماده الجيوشي مُعلنًا رفضه التام لسن تشريع يعالج هذا الأمر.

ويقول الجيوشي، إنه في حالة إقرار تشريع لتجريم الاغتصاب الزوجي "فلن يُشكّل الأمر فارقًا بالنسبة له"، مختتمًا "لأني حين أتزوج سأختار إنسانة متدينة وتعرف شرعها ودينها؛ وبالتالي لن تهتم لمثل هذا القانون ولا هذا المصطلح الذي أرى أنه لا يصحّ لنا كمسلمين ترديده، لأننا في هذه الحالة سنكون جاهلين بديننا، وستكون المرأة جاهلة بحق زوجها".

على النقيض، تقول الدكتورة لمياء "لازم طبعًا يتجرّم"، وردًا على ما يتعلق بكيفية التجريم، تقول "البلاد الأوروبية التي جرّمته فيها آليات بيثبتوا بيها ده. ثم بس الأول يعترفوا بالاغتصاب الزوجي وبعدين نبدأ نتكلم عن تجريمه وآليات الإثبات. مع العلم إنه لازم يكون فيه رغبة مجتمعية حقيقية لتجريمه، وبعدها يكون فيه مشاركة من السيدات لوضع النصوص".

أما المهندس أحمد أبو غالي، فكان موقفه مختلف عن الرافضين والمؤيدين، إذ قال "لابد طبعًا من وجود قانون يحمي المرأة بصورة عامة، وليس قانون لما يُسمّى الاغتصاب الزوجي. خاصة وأننا دولة إسلامية ومرجعيتنا من الدين".


اقرأ أيضًا: نصف المجتمع يقاوم الحداثة: كيف حولت الثقافة البدوية المرأة إلى "ولية"


قبل أعوام، حاولت مؤسسة قضايا المرأة بالفعل، العمل على سَن تشريع لتجريم الاغتصاب الزوجي، لكن ظهرت العراقيل "كان فيه محاولات سابقة للتجريم، واتكلمنا عن ده. وستات كتير متضررة، بس كانوا بيخافوا من المجتمع، وكانوا بيقولوا لنا هنروح القسم نقول إيه؟".

عكس المجتمع، لدى المؤسسة قناعة تقول عنها نورا "ده زيه زي أي عضو في الجسم وماينفعش يتعرض لأذى. ولأن المنظومة المجتمعية والقانونية مابتشجعش الست على اتخاذ خطوات للتخلص من المشاكل دي؛ فبالتالي ستات كتير مابتقدرش تشتكي ولا تعرّف تطلق، فبتلجأ للخُلع وبتخسر كل حقوقها".

وأضافت الناشطة النسوية "علشان كده أنا بقترح إن يكون الأمر ده من أسباب الطلاق للضرر، خاصة إن الست عمرها ما هتروح لقسم أو تقيم دعوى قضائية إلا لأضرار بالغة، ووقتها هيكون سهل إثباتها"، مختتمة بقولها "احنا لسه ماعملناش مقترح بشكل واضح. لكن هنشتغل على ده".


* اسم مستعار بناءً على طلب المصدر.